تباطأت صادرات الصين في نوفمبر/تشرين الثاني وانخفضت وارداتها، وهو ما جاء أقل من التوقعات وأكد على الضعف المحتمل في التجارة في الوقت الذي يسعى فيه قادتها إلى تعزيز الاقتصاد بعد صدمات جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن الصادرات نمت بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن زيادة بنسبة 12.7% في أكتوبر/تشرين الأول. وكان المحللون قد قدروا أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 8%، وفق رويترز.
وانخفضت الواردات بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ضعف الطلب من الصناعات والمستهلكين.
ومع تفوق الصادرات على الواردات، ارتفع الفائض التجاري للصين إلى 97.4 مليار دولار.
ويأتي التقرير بعد يوم من تعهد بكين بتخفيف السياسة النقدية وتقديم المزيد من الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على واردات السلع الصينية، مما يعقد جهود بكين من خلال تهديد منطقة من الاقتصاد حققت أداء جيدا نسبيا في حين يظل قطاع العقارات في حالة ركود ويظل الإنفاق الاستهلاكي هشا.
ويقول بعض المحللين إن الانتكاسات الأخيرة من المرجح أن تكون مؤقتة.
وقال زيتشون هوانج من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: “نتوقع أن تتسارع الصادرات مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بدعم من المكاسب في القدرة التنافسية للصادرات وقيام المصدرين بفرض تعريفات جمركية“.
وأضافت أن “أحجام الواردات انخفضت الشهر الماضي، ولكن من المرجح أن تتعافى في الأمد القريب مع تسارع الإنفاق المالي الذي يعزز الطلب على السلع الصناعية“.
وكتب هوانغ أن تأثيرات الرسوم الجمركية لن تظهر على الأرجح إلا في منتصف عام 2025.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت البضائع الصادرة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2%.
ومع ذلك، انخفضت الشحنات إلى روسيا بنسبة 2.6% على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما ارتفعت الصادرات إلى روسيا بنسبة 27%. ويأتي الانخفاض بعد عدة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على السلع التي يُعتقد أنها تدعم العمليات العسكرية الروسية، بما في ذلك بعض الشركات الصينية التي اتهمتها الولايات المتحدة بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات.
وفي إشارة أخرى إلى ضعف الطلب، بلغ معدل التضخم الاستهلاكي في نوفمبر/تشرين الثاني 0.2%، وهو أقل من المتوقع، وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين، انخفاضا من 0.3% في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل رئيسي.
ولكن في أواخر الشهر الماضي، أظهر مسح رسمي أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن نشاط المصانع في الصين توسع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ارتفع إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى رقم مسجل في سبعة أشهر. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو، في حين تشير القراءة تحت 50 نقطة إلى الانكماش.
وقال المحللون إن انتعاش أوامر المصانع ربما يعكس أيضًا الجهود المبذولة للتغلب على الرسوم الجمركية المرتفعة.
