حافظ اليورو على استقراره في تداولات متقلبة أمام الدولار، اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع فيما صعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إثر إعلان الصين عن تغييرات في سياستها النقدية.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن زيادة معدل البطالة إلى 4.2% يشير إلى تباطؤ نمو سوق العمل، وهو ما قد يسمح للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر.
واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.0555 دولار، بعد أن انخفض في وقت سابق بنحو 0.35 في حين ارتفع الدولار 0.21 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 150.350 ين. واستقر مؤشر الدولار عند 105.92 نقطة، وفق رويترز.
وبينما تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع المقبل، فإن المستثمرين يترقبون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وأشار فيشنو فاراثان، المحلل الاستراتيجي لدى بنك ميزوهو، إلى أن التطورات الجيوسياسية التي حدثت في الآونة الأخيرة مثل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى جانب تحركات متعلقة بالاقتصاد الكلي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تمنح الأسواق مزيدا من الزخم للاستمرار في شراء الدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.805 مقابل الدولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.55% بعد أن أعلنت الصين عن أول تحول في سياستها النقدية منذ عام 2010 لتحفيز النمو.
وتعتبر كل من العملتين بديلا لليوان الصيني، الذي شهد تحسنا في السوق الخارجية، مما أدى إلى انخفاض الدولار 0.2% ليصل إلى 7.2722 مقابل اليوان.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين، نقلا عن اجتماع المكتب السياسي أن الصين ستتبنى سياسة نقدية “مناسبة ومرنة” العام المقبل في إطار إجراءات داعمة للنمو الاقتصادي وستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية وتعزز التدابير الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وارتفع الدولار 0.72% مقابل الوون الكوري الجنوبي. وفي مطلع الأسبوع، نجا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من تصويت في البرلمان لمساءلته بغرض عزله بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر عملة بتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 103649 دولارا، لكنه تراجع الآن إلى 98641 دولارا.
ويقترب الدولار الكندي من أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف في وقت تترقب فيه السوق خفضا إضافيا في أسعار الفائدة.
