أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه.
شدد على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى فى أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب.
أوضح أنه تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
لفت إلى أن الطرف الآخر يرغب فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية ، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي .
جاء ذلك ضمن فعاليات مشاركته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، حيث التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منى على الأمين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان .
وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبى وادى النيل ، وتقديم مصر لكافة أشكال الدعم للسودان الشقيق ، وخصوصية العلاقات المصرية السودانية .
ومن جانبها أعربت الأمين العام عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه ، مشيرة للتأثيرات البيئية السلبية للسد الاثيوبى على السودان ، ومؤكدة على ضرورة الأخذ فى الإعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى (والذى يأتى نتيجه إقامة السدود الكبرى على الأنهار) وهو ما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها .
