قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا، يركز عدد كبير منها على إجراءات تنفيذية لا تتطلب تعديلات تشريعية، بل تعتمد على قرارات وزارية.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات قد بدأ بالفعل، موضحة أن الخطوات الأولية تشمل تبسيط العمليات الضريبية، وتحسين قنوات التواصل مع الممولين، وتطوير خدمات رقمية تسهل التزاماتهم الضريبية.
ولفتت رئيس المصلحة، إلى أن وزير المالية منذ توليه مسؤولية وزارة المالية، أبدى إلتزامًا كبيرًا بدعم الاستثمار والمستثمرين، حيث يحرص على تسهيل الإجراءات وتقديم كل ما يلزم لتحفيز المناخ الاستثماري، كما وجّه بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية تعزز الثقة في السوق المحلي، وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك، في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية لاستعرض التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية وآفاق التعاون المشترك .
كما أعربت عبد العال عن شكرها للاتحاد العام للغرف التجارية على دعوته لحضور اللقاء، مشيدة بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد باعتباره أحد أقوى الكيانات داخل الدولة، والذي يمثل شريحة واسعة من الممولين ، مؤكدة أن اللقاءات مع الإتحاد تعد فرصة مثمرة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة العامة.
مصلحة الضرائب تشهد تحولًا رقميًا جذريًا منذ 2018 لتحقيق رضا الممولين
وأوضحت أن مصلحة الضرائب شهدت منذ عام 2018 تحولًا كبيرًا على أكثر من صعيد، من أبرزها تطبيق مشروعات التحول الرقمي، ودمج المصلحة، وإجراء تعديلات تشريعية هامة، لافتة إلى أن هذا التقدم لم يكن ليحقق نتائجه المرجوة إلا من خلال تحقيق رضا الممولين ومجتمع الأعمال، الذين يُعتبرون الشريك الأساسي في نجاح المنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، أكدت أن الهدف الرئيسي منها هو التيسير على الممولين وحل المشكلات التي تواجههم ، مشيرة إلى أن إعداد الحزمة اعتمد على دراسة شاملة للتحديات على أرض الواقع التي يواجهها المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم حلول عملية لها.
كما شددت على أن مصلحة الضرائب تعمل بخطوات جادة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي، من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير آليات دعم فني وقانوني للممولين، بما يضمن بناء جسور ثقة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
نظام متكامل للممولين برقم أعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه سنويا يشمل حوافز وإعفاءات متعددة
واستعرضت رئيس المصلحة، أثناء اللقاء أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية والمتمثلة في وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمن كافة الأوعية الضريبية ( ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغــة – رســــم تنمية مــــوارد الدولة) ، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل.
ونوهت أن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق ، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام، وأيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
تعزيز وحدة الشكاوى لتوفير استجابات فعالة عبر الموقع الإلكتروني
كما أشارت إلى أنه سيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب المصرية .
وأوضحت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبياً من الأشخاص ( طبيعي أو اعتباري) بالتسجيل بمصلحة الضرائب من خلال فتح صفحة جديدة معه ، مع عــدم مطالبتهــــم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما تتضمن الحزمة وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأضافت عبد العال أن الحزمة الأولى تتضمن السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
وقالت رئيس المصلحة، إنه من خلال الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية تتضمن تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة من خلال تطويـر وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا الي مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثــــال ، وزيـــــادة عــــدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
وأكدت على زيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبـــق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمـة للمصلحــة بشـــأن موقف المعاملات التي يرغب الممولـــون والمسجلــــون فـــي إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية ، بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين نحــو إعـــداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطـار مـــن الوضـــوح والشفافية، و الإلمام بأحكام القوانين الضريبية.
إطلاق قسم خاص لوحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأى المسبق ووحدة الشكاوى على الموقع الإلكتروني قريبا
وأضافت أنه حرصا من المصلحة على التيسير على المستثمرين سيتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب تختص الوحدة بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمريـــن بشأن المعوقات والمشكلات التــي يواجهونهـــا علــــى مستـــــوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة ، واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيــق مـــع القطاعــــات المختصة داخل المصلحة للقضاء علي كافة معوقات التنفيــــذ أولوية للملتزمين.
وأكدت أنه سيتم عمل قسم خاص لوحدة دعم المستثمرين بالموقع الإلكتروني للمصلحة ويستطيع الممول أن يقوم بالدخول على هذا القسم وتقديم الطلب أو الشكوى التي يريدها ، مشيرة إلى أنه ستعمل المصلحة على تعزيز وحدة دعم المستثمرين من خلال تزويدها بكفاءات عالية وموارد بشرية مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على معالجة كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه سيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة لتحقيق الوعي اللازم والدراية الكاملة بكافة ما تتضمنه التشريعات الضريبية .
وبالنسبة لوحدة الشكاوى قالت ” رشا عبد العال” إنه تم إنشاء وحدة تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية تختص بالشكاوى ، وسيتم عمل قسم خاص لها أيضا على الموقع الإلكتروني للمصلحة .
وأضافت أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتضمن التوسع في نظام الفحص بالعينة مما يسهم في تخفيف الأعباء علــــي المموليــــن وتقليل تكاليف الالتزام، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين واعتبار الإقرار ربط ذاتي، وعــــدم خضوع كافة الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي ، وأن تكون العينة وفقاً لحجم وطاقة القوى الفنية.
أحمد الوكيل: نهج جديد يعكس شراكة فعّالة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية” على تفائله الكبير بالمرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود نهج جديد يعكس روح الشراكة الفعلية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وزيادة الناتج المحلي بما يخدم اقتصاد البلاد.
وأوضح الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بأعضائه وممثليه في مختلف القطاعات الاقتصادية، يتطلع إلى التعرف بوضوح على الإجراءات التي تتبناها مصلحة الضرائب في الوقت الراهن، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي كناتج طبيعي لعلاقة متوازنة ومثمرة بين الممولين والدولة، ممثلة في وزارة المالية، التي أصبحت شريكًا أساسيًا في دعم وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق النمو.
إجراءات مصلحة الضرائب تعزز العدالة الضريبية وتخفف الأعباء على مجتمع الأعمال
وأشار إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لدعم الحوار المفتوح والمستمر مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، بما يضمن مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة واقتراح حلول فعّالة تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على مجتمع الأعمال.
كما أعرب الوكيل عن تقديره للجهود التي تُبذل في إطار التحول الرقمي والتحديثات التشريعية التي تسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مثل هذه التطورات تدعم استقرار السوق وتعزز من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء،سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدى رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية.
كما شارك، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومحمد سرور مدير المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وحضر من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف العامة على مستوى الجمهورية ورؤساء الشعب العامة على مستوى الجمهورية.
