تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات الخبراء باستمرار تثبيتها للمرة الخامسة على التوالي.
وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر 4 اجتماعات له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، ويتبقى له اجتماع أخير هذا العام في 26 ديسمبر المقبل.
يأتي اجتماع اليوم وسط توقعات الخبراء والمؤسسات باستمرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، في ظل ضغوظ تضخمية بتأثر إجراءات ضبط المالية العامة في الدولة والتي ارتفعت معها أسعار الوقود والكهرباء وعدد من السلع.
وبلغ إجمالي الاتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر 24.4% في أكتوبر الماضي متراجعا من 25% في شهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
