ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤولين كبيرين في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإجبار الشركات الصينية على نقل التكنولوجيا إلى الشركات الأوروبية مقابل إعانات من الاتحاد الأوروبي.
وفق التقرير، تخطط بروكسل لإجبار الشركات الصينية على نقل الملكية الفكرية إلى الشركات الأوروبية مقابل إعانات الاتحاد الأوروبي كجزء من نظام تجاري أكثر صرامة للتكنولوجيات النظيفة.
وقال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن معايير جديدة تلزم الشركات الصينية بإنشاء مصانع في أوروبا وتبادل المعرفة التكنولوجية سوف يتم تطبيقها عندما تدعو بروكسل لتقديم عطاءات للحصول على منح بقيمة مليار يورو لتطوير البطاريات في ديسمبر.
وأضافا أنه من الممكن تطبيق المشروع التجريبي على مخططات دعم أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن هذه المتطلبات أصغر حجماً كثيراً، فإنها تعكس النظام الصيني نفسه، الذي يفرض الضغوط على الشركات الأجنبية لحملها على تقاسم ملكيتها الفكرية في مقابل الحصول على حق الوصول إلى السوق الصينية. وقال المسؤولون إن المعايير قد تكون عرضة للتغيير قبل طرح العطاءات.
وتمثل الخطط جزءا من موقف متشدد من جانب أوروبا تجاه الصين، في سعيها لحماية الشركات في التكتل – الخاضعة لقواعد بيئية صارمة – من التعرض للضرب بسبب الواردات الرخيصة والأكثر تلويثا.
في الشهر الماضي، أكدت المفوضية الأوروبية فرض تعريفات جمركية تصل إلى 35% على المركبات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى ضريبة قائمة بنسبة 10%. كما فرضت متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على إعانات الهيدروجين، حيث قررت أن 25% فقط من الأجزاء المستخدمة في أجهزة التحليل الكهربائي المستخدمة في صنع الهيدروجين يمكن الحصول عليها من الصين.
قال مقربون من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي ليتبع خطاه ويضع المزيد من الحواجز أمام السلع والاستثمارات الصينية.
إذا مضى ترامب قدما في تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60٪ على الصادرات الصينية، فمن المرجح أن تسعى بكين إلى تحويلها إلى مناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي – والذي بدوره سوف يسعى إلى اتخاذ تدابير لوقف هذا الفيضان.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي: “إذا أردنا أن نلعب مع ترامب بشأن بعض أجندته، فإننا بحاجة إلى أن نقرر ما يجب أن نفعله بشأن الصين“.
