قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، مع إعادة التداول على سهم الشركة.
وأوضحت الرقابة المالية اليوم الأحد، أن قرارها يعود إلى قيام المؤشر للبرمجيات باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.95 مليون جنيه تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة الزيادة لسداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة بما لا يتفق مع أوجه الاستخدام للزيادة المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.
ونوهت الرقابة، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.
كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.
وكانت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، قالت إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.
واستخدمت نحو 4.07 مليون جنيه في مصروفات تشغيلية لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، و6.92 مليون جنيه في سداد المتبقي من الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء.
وأشارت إلى أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 5.96 مليون جنيه.
ويشار إلى أن القيمة الاجمالية لزيادة رأسمال الشركة المقيدة في فبراير الماضي بلغت 20 مليون جنيه، وتنقسم مابين متحصلات نقدًا بلغت 16.96 مليون جنيه، وجزء من الأرصدة الدائنة جاري مساهمين بلغت 3.03 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة المؤشر للبرمجيات، قررت تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط ” تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني”.
وتعاقدت المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مع شركة طلقة باي لخدمات الاتصالات وتحصيل الفواتير على تصميم وشراء منصة وتطبيق اللازم لإدارة وتشغيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بقيمة 1.6 مليون جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
يشار إلى أن المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، تكبدت خسائر بلغت 1.05 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 141.06 ألف جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.06 مليون جنيه، مقابل 3.03 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
