أكد فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أن المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق مواطن مستدام” من خلال استراتيجيه قومية وحلول بنكية واجتماعية متكاملة تمركزت حول في انهاء ازمة المصانع المتعثرة والتوسع في تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية الإنتاجية والخدمية، كذلك تقديم اوجه الدعم والمساندة المجتمعية والتحول البيئي والرقمي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
اولا : علي الصعيد الاقتصادي :
اعتمد المصرف المتحد علي تحقيق المعادلة الصعبة بين 4 عناصر :
1- تقديم الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات السوق وتخدم الاقتصاد القومي والمستثمرين سواء في شركات : كبيرة – متوسطة – صغيرة – ومتناهية الصغر– و ريادة الاعمال والشركات الناشئة وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري.
2- وبين تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والتي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتوسع قاعدة الشمول المالي وتحفز التجارة الالكترونية وتحقق آليات التحول الرقمي.
3- وبين تقديم حلول مبتكرة للقضاء علي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودفع عجلة الانتاج والتشغيل بقوة لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.
4- وبين تحقيق رفاهية المواطن وتحسين حياته والخدمات المقدمة له سواء الصحية او التعليمية كذلك خلق فرص عمل جديدة وتقليل من الاضرار البيئية.
ومن هذا المنظور الاستراتيجي, قام المصرف المتحد باعادة 20 مصنع متعثر للتشغيل والعمل والانتاج مرة اخري وانهي مديونية قاربت علي نصف مليار جنيه. وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع وانهاء ازمة المديونية وفوائد الدين واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة.
مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعظيم الصادرات ويحسين البنية التحتية ويخلق فرص عمل تساعد علي تحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له. كذلك يتحقيق التنمية المستدامة ويعزيز ثقة المستثمرين ويحسين مناخ الاستثمار بآليات وادوات الاقتصاد الاخضر.
واشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد شريك وطني في عدد من التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية.
بالاضفة الي جهوده في تغيير الثقافة المجتمعية والممارسات للافراد البيئية، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الاثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
ففي مجال تمويل الشركات الكبري اهتم المصرف المتحد بالمشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية المعنية بالامن الغذائي مثل : تمويل شركة القناة للسكر وشركة رخاء للاستثمار والتنمية. كذلك تمويل البنية التحيتة لميناء ابوقير والذي يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وفي مجال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة, شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق “أفانز منارة” والذي يطلق عليه صندوق الصناديق “fund of funds”.
حيث يساهم في عدة صناديق استثمارية أخرى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.
كما قام المصرف المتحد بالتوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
بالاضافة الي زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة.
فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.
وفي مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة, يقدم المصرف المتحد حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الاعمال “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري.
والموجودة في محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. والتي تقوم بتدريب العملاء علي مبادئ واساسيات التمويل وتقدم لهم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة مشروعاتهم مثل صناعة الاثاث والاخشاب – صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة – صناعة الالبان – وصناعة البلاستيك.
هذا بالاضافة الي حزمة من الخدمات الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع علي راسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking.
وخدمة ادارة السيولة من خلال خدمة “Cash Management ” والتي تؤهل الشركات بمختلف انواعها سواء كانت كبيرة او متوسطة او صغيرة من الاستفادة القصوي من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة.
وفي مجال الحلول التمويلية المتخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر قام المصرف المتحد بتمويل عدة مشروعات.
بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ.
فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
وفي مجال التمويل الاخضر الموجه للافراد : شارك المصرف المتحد في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green كبديل للسولار والبنزين.
الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة.
ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
كذلك يقضي علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
فضلا عن تقديم خدمة التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والذي احتل فيه المصرف المتحد المرتبة السابعة كذا تقديم تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه ضمن 11 بنك لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ثانيا : علي الصعيد الاجتماعي
حيث قام المصرف المتحد ب26 مبادرة ومشروع على طريق الممارسات الخضراء علي صعيد الصحة والتنمية المجتمعية والاقتصاد الاخضر والتعليم منها : اصدار تقرير للبصمة الكربونية – والمقر الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة – حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي – المساهم في دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ ل”مدينة خضراء” – تمكين اهالي منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 اسرة – تطوير قرية نجع الجسور بمحافظة الاقصر – وتمكين 700 اسرة بالقرية – المشاركة في صندوق لايت هاوس – وكذلك صندوق دعم الرياضة – ومسابقة القران الكريم السنوية – فضلا عن اطلاق عدة مبادرات لمنتدي “لكي” بهدف احداث التوازن البيئي. كذلك القضاء على فيروس سي – وشراء لقاح كورونا – مبادرة 100 مليون صحة – ومبادرة الكشف على مسببات العمي والانيميا لأطفال المدارس – ومبادرة صحة المرأة – مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراء
واوضخ فرج عبد الحميد ان رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الاداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية من : الدولة باجهزتها المختلفة – والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري – والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية – ومؤسسات المجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من اصحاب الحالية والمستقبلية.
4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر
هذا وحدد فرج عبد الحميد 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر هم:
• تامين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكاله المختلفة.
• تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة اسرع وصديقة للبيئة.
• الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافها
• الحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
وناقش المؤتمر في جلساته عدد من الموضوعات الهامة منها : خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر – مستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي – دور البنوك في تمويل المشاريع الخضراء والصناعات المستدامة – مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية.
هذا الي جانب اعلان اسماء الفائزين في المسابقة البحثية – النسخة الثانية التي اقامها المركز الاعلامي العربي ضمن فاعليات المؤتمر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامن السيبراني في البنوك ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك – النسخة الثامنة عشر – تحت عنوان ” نحو نمو اقتصادي مستدام”.
