قام بنك الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وذلك ضمن خطوات التيسير النقدي الذي بدأه في سبتمبر الماضي بخفض 0.5% دفعة واحدة.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية وهو معارض لخفض الفائدة.
التضخم
وانخفض مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يقيس مقدار ما أنفقه الأميركيون في سبتمبر، إلى 2.1% على أساس سنوي، حسب بيانات وزارة التجارة الصادرة بنهاية الشهر الماضي.
وبهذا، يُعد سبتمبر الشهر الحادي والأربعين على التوالي الذي يسجل فيه تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% على الأقل، بما يفوق كثيرًا مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الطويل الأجل البالغ 2%.
تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين، وهو مؤشر آخر إلى التضخم، إلى 2.4% في سبتمبر من 2.5% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل.
كما سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي 3.3% الشهر السابق مقابل التوقعات باستقراره عند مستواه المسجل في يوليو وأغسطس عند 3.2%.
ورجّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تراجع التضخم وأشار إلى أن المزيد من تخفيضات الفائدة في طور الإعداد، إذا لم تكن ثمة مفاجآت كبيرة.
وكتب خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة للعملاء نشرت مطلع الشهر الجاري: “نستمر في توقع أن تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيها في نوفمبر وديسمبر.
سوق العمل
وعلى صعيد سوق العمل، تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر وسط اضطرابات ناجمة عن إعصارين وإضرابات عمال، لكن معدل البطالة ظل ثابتا عند4.1 %.
وقالت وزارة العمل الأميركية مطلع الشهر الجاري إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 223 ألف وظيفة في سبتمبر عقب تعديل بالخفض.
أضرب 41400 عامل جديد، منهم فنيون في شركة بوينج وشركة تيكسترون لصناعة الطائرات، لكن معدل البطالة لم يتأثر بالاضطرابات مع احتساب العمال المضربين على أنهم موظفون في مسح الأسر الذي يشتق منه معدل البطالة.
في سياق ذي صلة، نقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مستشار كبير لترامب، قوله إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من المرجح أن يسمح لجيروم باول بقضاء بقية ولايته كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبينما قد يغير ترامب رأيه، فإن وجهة نظره وفريقه الاقتصادي الحالية هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي حتى انتهاء ولاية باول في مايو/ أيار 2026، حسبما أوردته شبكة سي إن إن نقلاً عن المستشار الكبير الذي لم يتم الكشف عن هويته.
