ارتفعت إيرادت مصر الضريبية المحصلة من الشركات بنحو 9.3% بما يعادل 5 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي “يوليو –سبتمبر” 2024 لتصل إلى 58.2 مليار جنيه، مقابل الإيرادات المحققة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
وعزت البيانات التي اطلعت عليها العربية Business النمو في إيرادات ضرائب الشركات إلى زيادة مدفوعات الضرائب من قناة السويس الضريبية بنحو 5% على أساس سنوي بما يعادل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 22.2 مليار جنيه.
وتتوزع حصيلة ضرائب الشركات بين الإيرادات الضريبة من قناة السويس والشركات الأخرى.
وبحسب التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية قفزت المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بنحو 44.6% ، بما يعادل 57 مليار جنيه في أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل إلى 185 مليار جنيه، تستحوذ منها إيرادات القيمة المضافة على السلع المستوردة على 34 مليار جنيه، لتحقق 73 مليار جنيه فى نفس الفترة.
وتفرض الدولة ضريبة القيمة المضافة على السلع سواء مستوردة أو محلية وعلى الخدمات والفنادق والمطاعم وخدمات الاتصالات المحلية والدولية، وتعادل قيمتها 14% على المشتريات التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لضريبة القيمة المضافة.
وتكثف وزارة المالية المصرية جهودها حاليا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم النشاط غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وكذلك تبسيط الإجراءات الضريبية وتسهيلها بالنسبة للشركات الملتزمة مع وضع منظومة بهدف الحد من التهرب الضريبي.
وتستهدف الدولة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول السنة المالية 2026- 2027.
وارتفعت إجمالي إيرادات الدولة بنحو 40.3%، بما يعادل 135 مليار جنيه خلال الثلاث شهور الأولى من العام المالي الحالي، لتسجل نحو470 مليار جنيه مقابل 335 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالي الماضي.
وكشفت البيانات عن ارتفاع المتحصلات من ضريبة الدخل بنحو 14.7%، بما يعادل 12.8 مليار جنيه، لتسجل 100.5 مليار جنيه خلال الربع الأول.
وتساهم المتحصلات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي إيرادات الدولة، في حين تمثل الإيرادات غير الضريبية 12.1% فقط منها، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، بحسب بيانات وزارة المالية.
وحققت مصر العام المالي الماضي أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل 4% من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك في بيان قبل يومين إن مصر تعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة أعباء الدين والحد من المكون الخارجي في المدى المتوسط وحتى عام 2030.
وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيو من العام الماضي إلى 89.6% في يونيو 2024، وتستهدف الحكومة تخفيضه إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.
كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي وتستهدف الدولة خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام بمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
