قام المصرف المتحد بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كضامن للتغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في إطار مبادرات رئيس الجمهورية.
اجريت مراسم التوقيع بمشاركة أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد وحضور نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال و عضو مجلس الإدارة التنفيذي و البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة كممثلين عن المصرف المتحد. ضمن النخبة من رؤساء البنوك بمشاركة : محمد الأتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير – الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وإيمان أبو زيد – مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق.
وفي تعليق من جانب صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي – عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق الذي يحصل بمقتضاه الصندوق على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”.
وأوضحت انه من المخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣.٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث – الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥.٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع – الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
واعربت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وعقب مشاركته في مراسم التوقيع ضمن كوكبة من بنوك مصر ال11, صرح أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – ان مشاركه المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بالدور الاجتماعي الهام الذي يمارسه صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.
واشار ان المصرف المتحد يحتل المرتبة السابعة للبنوك التي يقدم خدمات التمويل العقاري وفقا لمبادرة اسكان محدودي الدخل بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه. وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, بنهاية شهر سبتمبر 2024.
واكدت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، بان المصرف قد استحوذ على 2.6% من اجمالي حجم التمويلات الموجهة للتمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل. واحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14,502 عميل من محدودي الدخل.
وابدى البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، عن سعادته بمشاركه المصرف المتحد في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية في مجال دعم الإسكان الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
