ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية في مصر، بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.7 %، وسط حالة من عدم اليقين السياسي للانتخابات الأمريكية، وقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير «مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو جنيه، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 42 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.25 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 33.67 دولارًا، ولامست مستوى 32.31 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 32.42 دولارًا.
وأضاف التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53.50 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49.70 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة مستوى 428 جنيهًا.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يرجع لارتفاع سعر الدولار، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بعدما اقتربت من أعلى مستوياتها السابقة عند 35 دولارًا خلال الفترة الماضية.
وأشار التقرير، إلى أسعار الفضة، واجهت ضغوط بيع حادة بعد صدور بيانات طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، والتي جاءت في أدنى مستوى لها في ما يقرب من 22 أسبوعًا.
وأظهرت وزارة العمل الأمريكية أن الأفراد الذين طالبوا بإعانات البطالة لأول مرة بلغوا 216 ألفًا، وهو أقل من التقديرات البالغة 230 ألفًا والقراءة السابقة 228 ألفًا.
وأشار تباطؤ نمو طلبات البطالة إلى تحسن بيئة الطلب على العمالة.
وأظهرت بيانات الأربعاء الماضي، تغير التوظيف أيضًا متطلبات عمالية قوية في القطاع الخاص، وذكر التقرير أن القطاع الخاص وظف 233 ألف عامل في أكتوبر، وهو أعلى بكثير من 159 ألفًا في سبتمبر.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة ارتفعت بأكثر من الذهب هذا العام، حيث تجاوزت نسبة 47% منذ بداية 2024، ويعد أعلى مستوى للأوقية في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار، وسط توقعات بوصول الأسعار لمستويات تتراوح بين 35 و40 دولارًا للأوقية.
وأضاف التقرير، إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 81.9 إلى أوقية الذهب.
وتوقع التقرير، استمرار ارتفاع أسعار الفضة بالبورصة العالمية، مدعومًا بارتفاع الطلب التكنولوجي والصناعي، بفعل الاستخدام المكثف في مختلف الصناعات، لاسيما مع إعلان روسيا تعزيز احتياطياتها من الفضة والبلاتين، الأمر الذي قد يسهم في استمرار ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية جديدة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الفضة العرض، مع توقع عجز في المعروض يبلغ 215 مليون أوقية بحلول عام 2025، سيكون هذا ثاني أكبر عجز منذ أكثر من عشرين عامًا، مع توقع وصول الطلب العالمي على الفضة إلى 1.219 مليار أوقية، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على المعدن في التطبيقات العسكرية، والطاقة المتجددة (الألواح الكهروضوئية)، والمركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل مبادرة الشبكة الشمسية الوطنية في الصين واستثمارات الطاقة المتجددة في الهند على دفع الطلب بشكل أكبر.
ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الطلب قد يكون مصحوبًا بتقلبات ملحوظة في الأسعار، فالدور المزدوج للفضة كمعادن صناعية وثمينة يجعلها عرضة للتحولات في كل من الطلب الاستثماري واتجاهات الاستهلاك الصناعي.
ويشير تقرير مركز الملاذ الآمن إلى أسباب ارتفاع الفضة خلال الفترة المقبلة من بينها، الضغوط المالية المتزايدة في الولايات المتحدة بفعل ارتفاع الدين الوطني إلى مستويات تاريخية، وسط توقعات باستمرار الارتفاعات خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع احتمال نمو مدفوعات الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا واجهت الأسواق تحديات في استيعاب زيادة إصدار الديون، فقد ترتفع تقلبات السوق، مما يعزز جاذبية الذهب والفضة كأصل مستقر.
كما تلعبت التوترات الجيوسياسية دورًا في تعزيز وتوجيه الأسواق للمعان الثمينة، ومن بينها الفض، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالصراعات في الشرق الأوسط تعزز من جاذبية الذهب والفضة كملاذ آمن.
في حين تشير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى احمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع 7 نوفمبر الجاري . كما أن حالة عدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية تزيد من جاذبية الذهب والفضة.
