قام بنك ABC بالمشاركة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. وقد تم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين) و”مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه ” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقد صرح أحمد خطاب، رئيس المؤسسات المالية والشركات في بنك ABC، بأن البنك قد انطلق نحو مرحلة جديدة من النمو وذلك منذ اكتمال اندماجه مع بنك بلوم مصر أوائل العام. وقد تجلت هذه المرحلة في مشاركته خلال العام الحالي في عدة تمويلات مشتركة بقطاعات عدة من ضمنها المقاولات، البنية التحتية، الأسمدة والكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم. وكان آخرها في قطاع الاتصالات من خلال المساهمة في القرض المشترك الممنوح للشركة المصرية للاتصالات، مما رفع إجمالي التمويلات المقدمة من بنك ABC في البحرين ومصر إلى الشركة المصرية للاتصالات إلى نحو ٢.٢ مليار جنيه، متنوعًا بين العملة المحلية والأجنبية.
وأشار خطاب إلى أن بنك ABC يتميز بقدرته على توفير الخدمات لعملائه من الشركات سواء داخل مصر أو خارجها وذلك استناداً على تواجد مجموعة بنك ABC في أكثر من 15 دولة حول العالم، مما يمنح البنك مرونة أكبر في تمويل المشروعات الكبرى ودعم خطط العملاء التوسعية. وأضاف خطاب أن لدي البنك خطة طموحة يعتزم من خلالها الاستمرار في المشاركة في القروض المشتركة، خاصة تلك التي تساهم في تمويل المشروعات القومية التي تركز على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وتطوير القدرات وتشجيع الابتكار، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية ويعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين.” وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.”
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
