تخطت خسائر الين الياباني مستوى 1% اليوم الاثنين، في حين ارتفعت الأسهم اليابانية مع تفكير المستثمرين في تداعيات خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في الائتلاف، لنسبة الأغلبية.
وجاء الانخفاض الذي شهدته العملة اليابانية حتى مستوى 153.88 مقابل الدولار بعد أربعة أسابيع متتالية من الانخفاضات.
وتخلى الين الآن عن كل مكاسبه منذ رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أواخر يوليو/تموز، مما يزيد من خطر عودة السلطات إلى السوق لحماية العملة في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تخيم على مسار أسعار الفائدة.
وقال هيبي تشين، محلل السوق في آي جي ماركتس المحدودة: “هذه النتيجة تشكل بالتأكيد مصدر قلق لكثير من المستثمرين، لأننا لا نملك صورة واضحة عن من سيقود البلاد”.
وأضاف: “الحزب الليبرالي الديمقراطي في موقف صعب للغاية ولا يوجد خيار واحد يمكن تسويته بسهولة“.
وتداول الين عند نحو 153.66 ين في الساعة الثالثة بعد الظهر في طوكيو، بعد أن تعهد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، باستعادة الاستقرار السياسي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي أشار فيها إلى أنه لا ينوي التنحي عن منصبه.
وانخفضت قيمة العملة اليابانية بنسبة 7% مقابل الدولار هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء بين نظرائها في مجموعة العشرة.
ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم بنسبة 1.8%، وهو أكبر مكسب في أكثر من ثلاثة أسابيع. كما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 1.5%.
ورغم أن عدم الاستقرار السياسي عادة ما يكون سلبياً بالنسبة للأسهم، فإن الإشارات التي تشير إلى قدرة إيشيبا على تأمين الدعم الكافي للبقاء في منصبه يمكن اعتبارها عاملاً إيجابياً. كما تميل انخفاضات العملة إلى دعم سوق الأسهم اليابانية.
وقال أمير أنور زاده، استراتيجي الأسهم اليابانية في شركة “أسيمتريك أدفايزرز”: “كانت السوق تستبعد خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي لأغلبيته، لذا فإن التحرك الصعودي اليوم مجرد رد فعل”. وأضاف: “لا أعتقد أن هذا التحرك له أي تأثير كبير. فنحن نشهد إعادة تنظيم سياسية كبرى، وتمر ديناميكيات السوق بتحول. وهذا ليس بالضرورة إيجابيا أو سلبيا بالنسبة للسوق“.
وبحسب إحصاء أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن الدعم الذي حصل عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه حزب كوميتو لم يصل إلى 233 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب. وأشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام أخرى إلى نتائج مماثلة.
وفي سوق الدخل الثابت، ارتفع العائد على سندات الحكومة القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.97%.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول، إن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد يتعاون مع حزب تعهد بخفض ضرائب الاستهلاك والدخل ومن المرجح أن يسعى إلى سياسات مالية توسعية.
