بدأت الحكومة إجراءات تسليم أرض مشروع رأس الحكمة لشركة “إي دي كيو القابضة”. وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.
وقال “الحمصاني”، إن الحكومة تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، مضيفًا أن الحكومة تتابع الإجراءات التنفيذية من حيث إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية وتعويض المواطنين في المنطقة، بالإضافة إلى عملية تسكينهم في منطقة شمس الحكمة بمحافظة مطروح.
أوضح، أن التعويض سيكون نقدياً وفي نفس الوقت يتم توفير أرض بديلة في منطقة شمس الحكمة، يستطيع المواطن من خلالها بناء منزل جديد على الأرض التي ستُمنح له، كما أن كل الجهات تعمل على تيسير الأمور على المواطنين.
ولفت إلى أن اجتماع الحكومة اليوم تابع إدخال المرافق لمنطقة شمس الحكمة، وتذليل كل العقبات أمام تسكين المواطنين فيها، كما تم متابعة كل تلك الإجراءات التنفيذية والعمل على الالتزام بالترتيبات المحددة، مؤكدًا: “قاربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم العمل على المرحلة الثانية”.
وقال إنه لا يوجد اشتراطات بنائية جديدة، ولكن طبيعة التخطيط العمراني تقتضي بأنه في بعض الأماكن تكون هناك اشتراطات معينة للبناء لمراعاة الطابع الحضاري للمنطقة.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، توقيع عقد لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.
حصة الحكومة
وبموجب الاتفاق ستستحوذ شركة ” إي دي كيو القابضة” على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن المشروع، إن “مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق بين مصر والإمارات على مساحة 170.8 مليون متر مربع”.
ولفت إلى أن المشروعات الجديدة هي “شراكة وليست بيع أصول”. وأضاف: “لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب”، موضحاً أن “مصر ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار على مدى شهرين”.
وأوضح أن المبلغ يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير. ويتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير “ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
