قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، خلال مقابلة مع تلفزيون “الشرق”، إن مصر تحتاج تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكيلية للاقتصاد الحقيقي لتجنب تكرار أزمة الدولار.
ووصل سعر الدولار ذروته خلال الربع الأول من العام الجاري متجاوزا مستوى 72 جنيها، بفارق يزيد عن 35 جنيها عن السعر الرسمي، ونجحت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي وقف السوق الموازي للدولار عبر رفع سعر الفائدة 600 نقطة دفعة واحدة والسماح بتحريك سعر الدولار، إذ يستقر الدولار حاليا بين 47 و94 جنيه، صعودا وهبوطا.
وتعتزم مطالبة صندوق النقد الدولي بمد أجل تنفيذ جميع الإصلاحات التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد.
