أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند «B-/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، ، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل.
وهذا العام، كشف استطلاع “رويترز” عن تباطؤ الاقتصاد مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير الماضي عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضاً من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5% في يناير/كانون الثاني و4.2% في يوليو.
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35%، وهو أعلى من توقع 4.15% قبل ثلاثة أشهر فقط.
والخميس، ثبّت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة خلال العام الجاري 2024.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط مئوية هذا العام، لاحتواء الضغوط التضخمية.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي، يُتوقع أن تتبع مصر هذا المسار قريبًا من خلال إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
