شغل الدكتور محمد سامي عبد الصادق قبل تعيينه رسميا رئيسا لجامعة القاهرة منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020.
كما يشغل منصب المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.
بدايته في السلك الأكاديمي
وكان قد عين الدكتور محمد سامى عبد الصادق معاونا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1995 إلا أنه اختار استكمال المسار الأكاديمى والعمل بالسلك الجامعى، حيث تدرج فى الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية منها العمل مديرا لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن الأعوام “2015-2017″ ومديرا لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح” المدمج حاليا فى العام 2017/2018، ويترأس حاليا مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، كما يرأس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلا عن كونه نائبا لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم، وقد ترأس عدد من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار والتمريض والدراسات العليا للتربية والدراسات العليا للبحوث الإحصائية والمعهد القومى لعلوم الليزر وطب الأسنان والتربية للطفولة المبكرة وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالى أرقام 2671، 2764 و5677 لسنة 2020، و149 و152 لسنة 2021.
وخلال مسيرته المهنية انتدب الدكتور محمد سامى عبد الصادق للعمل كمستشار لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية 2003 – 2008، وفى تلك الفترة قام بإعداد رد الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما اختير عضوا بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2006 وعضوا باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 58 لسنة 2006، وعضوا بلجنة مراجعة العقود والاتفاقيات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024 وبموجب قرار وزير العدل 901 لسنة 2024 .
ولقد قام بالتدريس بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاهرة وبعدد من المؤسسات التعليمية مثل جامعة الكويت التى كان قد أعير للعمل بها 2009-2014 وجامعة حلوان وجامعة مصر الدولية فضلا عن التدريس بأكاديمية الشرطة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية، وهو محام لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا كما أنه محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم المؤسسى.
وللدكتور محمد سامى العديد من المؤلفات العامة والأبحاث المتخصصة المنشورة فى الدوريات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية فى مجال القانون المدنى والملكية الفكرية وقد شارك فى وضع عدد من مشروعات القوانين فى مصر وفى دول مجلس التعاون الخليجية، كما شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل مصر وخارجها ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وعضو بالمجلس الأعلى للثقافة عن الدورات 2019-2023 وعضو بلجان اختيار الفائزين بجوائز الدولة للتفوق عن الأعوام 2017 حتى 2023 .
وجدير بالذكر أنه حاصل على عدد من الجوائز العلمية والمجتمعية ومنها على سبيل المثال جائزة الطالب المثالى بكلية الحقوق للعام 1993 وجائزة العلامة السنهورى فى القانون المدنى المقارن للعام 1994 وجائزة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لأفضل بحث فى مجال حقوق الإنسان للعام 2004 وجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا فى أنشطة صندوق مكافحة وعلاج وتعاطى الإدمان بمحافظة الجيزة للعام 2021، فضلا عن العديد من شهادات التقدير عن المشاركات الأكاديمية والمجتمعية.
