توقع البنك الدولي أن يهبط نمو الصين بنسبة أكبر في عام 2025، حتى مع التعزيز المؤقت من تدابير التحفيز الأخيرة، مما يفرض ضغوطا إضافية على الاقتصادات الإقليمية.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية، إن نمو الصين من المتوقع أن ينخفض إلى 4.3% العام المقبل من 4.8% في عام 2024. ونتيجة لذلك، فإن النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ – والتي تشمل دولًا مثل إندونيسيا وأستراليا وكوريا – سوف يتباطأ إلى 4.4% في عام 2025 من حوالي 4.8% هذا العام.
وذكر البنك الدولي اليوم الثلاثاء “على مدى ثلاثة عقود من الزمن، امتدت آثار النمو الذي حققته الصين بشكل مفيد إلى جيرانها، لكن حجم هذا الزخم يتضاءل الآن”.
وأضاف البنك الدولي: “قد يؤدي الدعم المالي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا إلى رفع النمو في المدى القريب، لكن النمو في المدى الأبعد سيعتمد على إصلاحات هيكلية أعمق“.
كان المسؤولون الصينيون قد حددوا مستهدفا للنمو الاقتصادي بنحو 5% خلال العام ــ وهو المستهدف الذي بدا بعيد المنال بشكل متزايد بحلول أغسطس/آب بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وسوق العقارات التي لا تزال غير مستقرة.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أطلقت بكين موجة من التحفيز ركزت بشكل أساسي على السياسة النقدية، مع تدابير مثل خفض أسعار الفائدة.
وتتنامى التوقعات الآن لمزيد من الدعم المالي لتعزيز الإنفاق واستعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد.
تأتي توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، متوافقة مع التقديرات الواردة في استطلاع لبلومبرج، ولكن توقعات البنك لعام 2025 أقل من المتوسط البالغ 4.5%.
وقال البنك الدولي إنه إلى جانب تباطؤ النمو في الصين، فإن تحول تدفقات التجارة والاستثمار، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، قد يؤثر أيضا على منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وفي حين خلقت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فرصا لدول مثل فيتنام للعب دور في ربط الشركاء التجاريين الرئيسيين، فإن “الأدلة الجديدة تشير إلى أن الاقتصادات قد تقتصر بشكل متزايد على لعب دور” موصل أحادي الاتجاه “مع فرض قواعد منشأ جديدة أكثر صرامة على الواردات وقيود التصدير”، وفقا للبنك الدولي.
