قال مسؤول حكومي إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تعتزم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، منتصف 2025.
وأضاف المسؤول الحكومي لمنصة “العربية “، إن المشروع التابع لشركة “السويس للبترول” المصرية ستتجاوز استثماراته 1.8 مليار دولار، وسيُعزز من إنتاج الدولة المصرية من السولار وعدد من أنواع المحروقات التي تحتاجها السوق المصرية “البنزين، البوتاجاز”.
أشار إلى أن “مجمع التفحيم” ينتظر إنهاء بعض الاعتمادات المالية لسرعة إنهاء أعمال التنفيذ، إذ تتولى شركتي “بتروجت وإنبي” المصريتان أعمال تنفيذ المشروع.
وأكد المسؤول، أن الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات البترولية “إيبروم” ستتولى أعمال تشغيل “مجمع التفحيم” وكذلك تدريب مجموعة من قيادات ومهندسي شركة السويس للبترول -صاحبة المشروع- لتتولى لاحقًا أعمال الإدارة بالكامل للمشروع، موضحًا أن “إيبروم” قد يسند إليها لاحقًا أية أعمال صيانة طارئة يحتاجها المشروع.
وتبنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استراتيجية لتطوير صناعة تكرير البترول منذ نحو عامين، بما يضمن تنفيذ خارطة طريق للتطوير الشامل لمصافي التكرير بالسويس وتم العمل عليها والوصول لمرحلة متقدمة في التنفيذ.
وتمكنت الحكومة المصرية من تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار، ضمن الإستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد، بحسب بيان رسمي لوزارة البترول المصرية.
قال المسؤول إن “مجمع التفحيم” سيتضمن إنشاء وحدة تقوم في الأساس على الحصول على كميات من المازوت لإنتاج السولار اللازم للسوق المصرية وبالتالي سيقلص المشروع بشكل مباشر من فاتورة الاستيراد من الخارج بما يقارب 20% شهريًا.
“سيتم الوقوف على الطاقة الإنتاجية للمشروع بشكل نهائي مع بدء التشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية والتأكد من الطاقات التي يستطيع قطاع البترول توفيرها من المازوت للمشروع” وفق المسؤول.
وأشار إلى أن وزارة البترول المصرية تتولى تدبير شحنات من النفط الخام من السعودية والعراق لتغذية مصافي التكرير باحتياجاتها من مواد التغذية اللازمة لإنتاج المشتقات البترولية.
أوضح أن عددًا من مشاريع الاستبدال والتجديد جارية في المصافي المصرية، والتي سيكون لها دور محوري في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل التوسعات التي تقوم بها الحكومة بموانئ البحر المتوسط وكذلك إنشاء خطوط أنابيب ومستودعات لتخزين وتداول الوقود والنفط الخام على ساحل البحر المتوسط.
وقال وزير البترول المصري بداية العام المالي الجاري، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة، بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار.
ويتم الإسراع في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار دولار، أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير “ميدور” بالإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية، وبدء تشغيلهما تجريبيا إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة “أنوبك” بأسيوط.
ويسعى قطاع البترول إلى تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية لتقليل الاستيراد، توفير احتياجات السوق من أنواع المحروقات للقطاعات المختلفة.
