أكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن القطاع المصرفي العربي يواجه مجموعة من المخاطر والتحديات في البيئة التشغيلية الراهنة، والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات كبيرة على أدائه واستقراره، من أهمها في المجال الاقتصادي ارتفاع معدل التضخم في بعض الدول مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ويؤثر على قدرة الأفراد والشركات على سداد القروض.
أشار إلى أن ذلك يزيد من معدلات التعثر ويؤثر سلبًا على جودة الأصول لدى البنوك. كما أن تقلبات سعر الصرف تنعكس على قيمة الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، ويزيد من صعوبة سداد الديون بالنقد الأجنبي مما يزيد من مخاطر السوق للبنوك، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتضخم التكاليف التشغيلية للشركات، مما يؤثر على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك.
لفت إلى أن هناك تباطؤ للنمو الاقتصادي في بعض دولنا العربية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان والاستثمار، مما يؤثر على ربحية البنوك، ويؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، مما ينعكس على قدرة الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية. وتؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على هوامش الربح للبنوك، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل، فضلا عن أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يمكن أن ترتفع معدلات التعثر، مما ينعكس على جودة الأصول ويؤدي إلى زيادة مخصصات الديون المعدومة.
أكد أن هذه المخاطر قد تؤدى إلى تراجع ربحية البنوك نتيجة زيادة تكلفة التمويل، وارتفاع المخصصات، وتباطؤ نمو الائتمان، وتآكل رأس المال المصرفي، مما يؤثر على الملاءة المالية للبنوك، وبالتالي تحتاج البنوك إلى تعزيز ممارسات إدارة المخاطر، وتحسين كفاءة العمليات، والاستثمار في التحول الرقمي لتعزيز قدرتها على التكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة.
وذكر أن البنوك التقليدية تواجه تحديات متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية التي دخلت السوق بقوة خلال السنوات الأخيرة، والتي تقدم خدمات مالية مبتكرة، مما يجذب فئات جديدة من العملاء وخاصة الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا. خاصة في مجالات مثل المحافظ الإلكترونية، والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، والتحويلات السريعة والمنخفضة التكلفة. كما توفر شركات التكنولوجيا المالية منصات للإقراض المباشر للأفراد والشركات الصغيرة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الجدارة الائتمانية بسرعة وتقديم قروض بفائدة تنافسية.
