قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تحفيز الاستثمار في مصر ودفع عجلة الإنتاج أهم أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة وهو ما تعمل عليه الوزارة بقوة.
أشار خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم تحت عنوان “البورصات العربية.. تنافس أم تكامل”، أن وزارة المالية تعمل على ٣ اهداف رئيسية تتمثل في السياسة الضريبية الداعمة للنشاط الاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية مطلع سبتمبر الجاري.
ذكر الوزير أن الهدف الثاني يتمثل في الانضباط المالي وإدارة السياسة المالية لتصبح داعمًا للاقتصاد الوطني، قائلًا: «نعمل على دعم الدولة بكل ما أوتينا من قوة، وأن الوزارة تعمل على تقليل الدين وطمأنة الناس على الوضع المالي بشكل أفضل».
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى أن يكون المواطن في وضع مالي جيد، لافتًا إلى أن هذه الأولويات تعمل جميعها على نهضة مصر بكل الأشكال.
أكد على أن الوزارة تستهدف إطلاق عددا من المبادرات خلال الفترة المقبلة لمساندة القطاعات الإنتاجية والمشروعات الخضراء وغيرها من القطاعات.
أشار كجوك، إلى أننا نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ إستراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا مؤخرا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
