أظهر تقرير حديث، أن سوق الأسهم المالية، أصبح أفضل من استطلاعات الرأي في معرفة من سيتولى الرئاسة الأمريكية في السباق الجاري بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
وكشف تقرير مجلة “فورتشن” أن استطلاعات الرأي ستحظى بمعظم العناوين الرئيسية للصحف، لكن الأمريكيون سيكون من الأفضل لهم مراقبة سوق الأسهم إذا أرادوا معرفة من سيتولى الرئاسة العام المقبل.
كانت دقة استطلاعات الرأي الانتخابية التاريخية غير متوافقة مع النتائج، في أفضل الأحوال.
في مسح أجري في عام 2023 لمئات استطلاعات الرأي الانتخابية الأمريكية التي يعود تاريخها إلى عام 1998، وجد المحلل الكبير للانتخابات، ناثانيال راكيتش، أن خبراء استطلاعات الرأي توقعوا الفائز بدقة بنسبة 78% فقط من الوقت، وفي عام 2022، تراجعت النسبة إلى 72% فقط من السباقات.
تتفوق هاريس طفيفاً على ترامب في العديد من استطلاعات الرأي الوطنية، إذ تضع صحيفة “نيويورك تايمز” هاريس في المقدمة، بنسبة 49% مقارنة بـ 47% لترامب، بينما تمنح جهات أخرى نائبة الرئيس فرصة 47% للفوز مقارنة بـ 44.3% لترامب.
ومع ذلك فإن سوق المراهنات يشير إلى تعادل هاريس وترامب بفرصة 49% لكل منهم.
من ناحية أخرى، كان أداء مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول يتنبأ بدقة بالفائز في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1984.
وفي السنوات التي ارتفع فيها مؤشر الأسهم القيادية بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، كان الحزب الحاكم يفوز في كل مرة، ولكن عندما ينخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” خلال تلك الفترة، كان ذلك يشير دائما إلى انتصار وشيك للمنافس.
في مذكرة موجهة إلى العملاء، يوم الثلاثاء، قدم جون لينش، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك “كوميريكا”، والمحلل الكبير ماثيو أندرسون، تفسيراً بسيطاً للعلاقة بين أسعار الأسهم ونتائج الانتخابات.
وقالا: “يعكس أداء الأسهم الأوضاع الاقتصادية الأوسع نطاقاً. فعندما يشعر الناخبون بالرضا عن اتجاه الاقتصاد، فإنهم يميلون إلى دعم الوضع الراهن، وعندما يشعرون بعدم الرضا، فإنهم يميلون أكثر إلى التصويت لصالح التغيير“.
ومع ذلك، أضاف لينش وأندرسون أنه رغم ارتباط الأداء القوي لسوق الأوراق المالية طوال العام السابق للانتخابات ارتباطًا وثيقًا بنجاح الحزب الحاكم، إلا أنه لم يكن دائمًا ضمانًا للنجاح. فقد ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 14.1% و13.4% في عامي 1976 و1980 على التوالي، لكن الحزب الحاكم خسر الانتخابات خلال هذين العامين اللذين شهدا معدلات تضخم عالية.
ومع إشارة لينش وأندرسون إلى المؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، باعتبارها السبب الرئيسي وراء ارتباط أسعار الأسهم المرتفعة ارتباطاً وثيقاً بفوز الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية، هناك مؤشر انتخابي آخر قد يكون يستحق المتابعة: مؤشر البؤس.
يجمع مؤشر البؤس بين معدل البطالة المعدل موسمياً ومعدل التضخم السنوي، في مقياس واحد في محاولة لقياس الألم الاقتصادي الذي يشعر به الأميركيون العاديون.
ويشير الرقم الأعلى إلى أن المستهلكين يكافحون مع ارتفاع الأسعار وإيجاد فرص عمل، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من “البؤس” الاقتصادي.
وتنبأ المتوسط المتحرك لمؤشر البؤس على مدى ثلاثة أشهر بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول بكل الانتخابات الرئاسية منذ عام 1980 بدقة، حيث يفوز الحزب الحاكم إذا انخفض المؤشر، ويخسر إذا ارتفع.
سجلت القراءة الأخيرة لمؤشر البؤس 6.73% في أغسطس/آب. وهذا أقل من ذروة إدارة بايدن البالغة 12.66% في يوليو/تموز 2022، لكنه أعلى من 6.57% في يونيو/حزيران.
