أكد الإتحاد المصري للتأمين على ضرورة تبني شركات التأمين تفكير جديد لخلق بيئة داعمة لكبار السن والتي تعد شريحة سريعة النمو.
وأضاف الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أنه يجب على الشركات توسيع نطاق المنتجات التي تمنح الناس قدراً أكبر من الأمان والثقة حتى يتمكنوا من الإنفاق دون خوف من تجاوز مصدر دخلهم، وهو أمر مهم للمجتمع ككل .
وأوضح الإتحاد أنه يعمل على تحفيز قطاع التأمين على البحث عن المزيد من الفرص لتعزيز وإثراء هذا القطاع عن طريق محاولة إستغلال الفرص غير المستغلة وذلك من خلال إيجاد فئات جديدة من العملاء وتصميم المنتجات التي تلبى إحتياجاتهم مما يزيد من معدل إنتشار التأمين.
وقد استعرض الإتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، دور شركات التأمين في الاقتصاد الفضي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، فيما تمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن ذلك يعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة وهو عدد يستحق أن توليه صناعة التأمين اهتمامها.
وأوضح الإتحاد أن الاقتصاد الفضي يشير إلى الأنشطة والفرص الاقتصادية التي تنشأ من تقدم عمر السكان؛ فكون أن هناك عدد لا بأس به من الأشخاص يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، وذلك يعكس حقيقة أن هناك شريحة متزايدة من السكان تزيد أعمارهم عن 60 عاماً؛ وقد أدى هذا التحول الديموغرافي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتفضيلات كبار السن.
وتابع “يمكن تقسيم هذا القطاع النابض بالحياة إلى مجموعتين متميزتين هما كبار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً) وكبار السن (الذين تبلغ أعمارهم 76 عاماً أو أكثر)؛ ويصبح إدراك هذا التمايز أمراً محورياً عند صياغة حلول مخصصة تلبي إحتياجاتهم وتتناسب مع أنماط حياتهم ومخاوفهم”.
وحول أهميته لنشاط التأمين، أوضح الإتحاد إلى أن الاقتصاد الفضي يشير إلى ظهور واقع جديد يتميز بسمات رئيسية، أولاً، وجود زيادة في نسبة الإعالة، مع انخفاض عدد الأفراد في سن العمل إلى عدد الأفراد كبار السن من 4 في عام 2001 إلى أقل من 2 بحلول عام 2050؛ ويضع هذا التحول أهمية أكبر على توفير أنظمة دعم قوية لفئة المسنين؛ وثانياً، هناك ارتفاع ملحوظ في صافي ثروة الأجيال الأكبر سناً. وفقًا لشركة ماكينزي، من المقرر أن ترتفع قوتهم الشرائية العالمية، لتصل إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2030. وهذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 40٪ مقارنة بمستويات أوائل عام 2020، مما يؤكد الإمكانات الاقتصادية الهائلة للاقتصاد الفضي.
وأضاف أنه إدراك الاهتمام الرقمي المتزايد بين كبار السن، وهو اتجاه متسارع مع تقدم الأجيال الجديدة في السن، حيث تستمر طلاقتهم الرقمية وحرصهم على تبني التكنولوجيا في التوسع، مما يفتح عالماً من الاحتمالات للابتكارات الرقمية المصممة خصيصاً لاحتياجاتهم.
وقال إن الاقتصاد الفضي يمثل في جوهره سوقاً ديناميكية سريعة التطور؛ وبالنسبة لشركات التأمين فمن الضروري أن تتفاعل بشكل استباقي مع هذه التركيبة السكانية المتنامية من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية؛ وهذا يستلزم التعرف على المطالب والتطلعات والتفضيلات الفريدة لكبار السن ومواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجاتهم المتطورة.
