قال استطلاع أجرته منصة ” CNBCعربية ” إن التضخم خلال أغسطس الماضي سيسجل مزيداً من الانخفاض، للشهر السادس على التوالي بنسبة لا تتجاوز 1% وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت أن التباطؤ في معدلات التضخم يأتي بدعم من تأثير سنة الأساس ويستمر خلال شهر أغسطس.
وأكد المستطلعون أن العامل الأساسي الذي سيسهم في تباطؤ التضخم هو تأثير سنة الأساس، حيث بلغت معدلات التضخم في الشهر نفسه من العام الماضي 37.4%، هذا بالإضافة إلى استمرار تدفقات النقد الأجنبي وما تبعها من استقرار نسبي لسعر الصرف في السوق المحلية.
تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 25.7% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هبة منير، تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمارHC، توقعت أن يتباطأ التضخم في أغسطس، ليسجل 24.9% بدعم رئيسي من تأثير سنة الأساس، بينما قد يشهد ارتفاعاً بنحو 1% على أساس شهري في ظل الزيادات السعرية للطاقة.
وأشارت إلى أن التضخم السنوي قد يرتفع بدرجة طفيفة خلال شهري سبتمبر، وأكتوبر بسبب موسمية الطلب مع بداية الفصل الدراسي، لكنه سيبلغ 24.6% في المتوسط للربع الأخير من العام الحالي.
يتوقع 45% ممن شملهم الاستطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً في أغسطس بنسب قد تصل إلى 5% على أساس سنوي بسبب الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المواد البترولية والتي تصل إلى 15%، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء بنسب تتفاوت بين 14% إلى 40%.
ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، أن يشهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً ليتخطى 26% بسبب رفع أسعار الطاقة، فيما توقعت عودة المسار التنازلي للتضخم قبل نهاية العام.
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأخير، يتوقع 91% ممن شملهم الاستطلاع أن يستمر التضخم في مسار نزولي بدعم من سنة الأساس، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية.
توقع صندوق النقد الدولي احتواء مزيد من الضغوط التضخمية في مصر خلال الأشهر المقبلة، لتقترب تدريجياً من هدف التضخم المعلن من قبل البنك المركزي المصري.
كما أشار بنك Morgan Stanley إلى استمرار تباطؤ التضخم في مصر ليصل إلى 23% في ديسمبرالقادم، وأن يواصل الانخفاض إلى 13% بنهاية العام القادم.
أما عن ذروة التضخم، فيتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم قد بلغ ذروته بالفعل خلال سبتمبر 2023 عندما وصل إلى 38%، مؤكدين أنه لن يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي سيما مع غياب أي متغيرات اقتصادية جوهرية قد تحفز ارتفاعه مجدداً.
ويتوقع البنك المركزي المصري انخفاض للتضخم خلال الربع الأول من العام القادم بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي وأثر سنة الأساس، مشيراً الى أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية لعدة عوامل منها تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وإجراءات ضبط المالية العامة.
