توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية إلى اتفاق مع هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والصناعة لسداد مديونية مستحقة للهيئة تبلغ 6 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
تراكمت المديونية على هيئة سكك حديد مصر منذ 2016، لصالح البترول نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية. وتعد السكك الحديدية مرفق النقل الأكثر تأثراً بقرار رفع أسعار الوقود في مصر، كون السولار عنصراً رئيسياً في عملية التشغيل.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن هيئة سكك حديد مصر “منتظمة في سداد فاتورة الوقود الشهرية في الوقت الراهن رغم رفع أسعار السولار والمازوت نهاية يوليو الماضي، حيث ساعدها رفع أسعار خدماتها على عدم التأثر بزيادة الوقود”.
رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، بداية من مطلع أغسطس بنسب تتراوح بين 12.5 إلى 33%.
تسيّر سكك حديد مصر في الوقت الحالي أكثر من 850 رحلة يومياً، لمسافة تصل إلى ألف كيلو متر. ويستهلك القطار الواحد من 4 إلى 5 لترات سولار لكل كيلو، بخلاف احتياجات العربات من الشحوم والزيوت الأخرى التي تعد عاملاً رئيسياً في التشغيل حسب بيانات صادرة عن هيئة السكك الحديدية.
وبلغت جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية، بنهاية عام 2023 نحو 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه جمعتها بنهاية 2022، وترجع الزيادة في الحصيلة إلى تعظيم عملية استغلال المرفق بشكل تجاري أكثر مما كانت عليه في السابق.
