بحث الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا.
وتضمنت أهم الإجراءات توجيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكترونى.
ووجه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها.
ونوه الوزير بأن ذلك إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش.
وعلى جانب آخر بعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولى ايثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية.
وأكد حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع والورش على حد سواء
