حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تسهيلات ائتمانية دوارة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، لتحل محل تمويلات بالقيمة نفسها اتفق عليها في 2021.
وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين. ووقع الصندوق السيادي اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، وفق بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء.
ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
التمويلات الجديدة تعد الأحدث بعد أن جمع الصندوق في يونيو الماضي، 650 مليون جنيه إسترليني من طرح أول سندات يصدرها بعملة المملكة المتحدة ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.
خلال 2023، باع الصندوق صكوكاً بقيمة 3.5 مليار دولار في أكتوبر، كما أصدر سندات خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير من نفس العام.
يعد صندوق الاستثمارات العامة جزءاً رئيسياً من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط. ويخطط الصندوق لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة في كل شيء تقريباً، من السيارات الكهربائية، إلى أشباه الموصلات، والمنتجعات السياحية، والرياضة.
