ترأس خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية للمنظومة.
وأشاد عبد العفار في بداية الاجتماع بجهود محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
واطلع الوزير على مستجدات العمل، بشأن تأهيل والإنتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان، لبدء التشغيل الرسمي لهما، كما اطلع على نسب التنفيذ والجاهزية الطبية وغير الطبية للمستشفيات والوحدات المدرجة ضمن المشروع بالمحافظتين، حيث بلغت أعلى معدلاتها، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة لوضع قواعد عمل المنظومة بالمرحلة التجريبية لكل محافظة.
وتعرف الوزير على التحديات التي قد تعوق مُجريات العمل بمحافظتي أسوان والسويس، مشددًا على سرعة تداركها وحلها سريعًا إن وجدت، للبدء الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة القريبة، وبدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الشاملة أمام المواطنين.
كما اطلع الوزير على العرض التفصيلي الخاص بخطة التخطيط الصحي لأعمال المرحلة الثانية، والتي تضم محافظات (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء) بعدد 65 مستشفى وبإجمالي 10 آلاف و517 سرير، موجهًا بأهمية العمل الجماعي مع كافة الجهات المنوطة لتنفيذ هذا المشروع الهام، وإنجازه، كما أكد على دور وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ كافة مهامها وتوفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة للإنتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله بالتزامن مع خطة الدولة 2030.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة اهمية مشاركة القطاع الخاص ضمن المشاريع الصحية، وتحقيق الإستفادة القصوى بتحقيق الرفاه الصحي أمام المواطن المصري، كما ناقش أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بالموازنة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل.
