قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.
وقالت الرقابة المالية في بيان صادر اليوم ، إن إيقاف التداول لحين قيام الشركة بإعادة تصويب القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وصدور تقرير نظيف من مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، ووضع نظام مالي ومحاسبي وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية، وبدء تشغيل المصنع بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بإجراء تحقيق ميداني على مقر الشركة الإداري من خلال لجنة مشتركة من الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وتكشف عدم وجود آلات أو معدات أو مخزن بمقر المصنع في مدينة بدر، وعدم مزاولة الشركة لأي نشاط في المصنع، وعدم حصولها على تراخيص لمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام مالي ومستندي بالشركة وعدم وجود رقابة داخلية.
وأشارت إلى أن الشركة أثبتت عمليات بيع مصنع بمدينة العبور وشراء مصنع بمدينة بدر بالمخالفة لأحكام قواعد القيد من حيث الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية خلال أعوام2022 و2023 وهو ما يعرضها للبند رقم 7 من المادة 53 من قواعد القيد بارتكابها أكثر من مخالفتين غير قابلتين للتصحيح خلال 12 شهرًا.
