قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية.
يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها خاصة وأن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
ضم وزارات أخرى
وأشار إلى أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية مثل مصانع الغزل والنسيج ومندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيداً من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية،بحضور وزارء الدولة للإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بالإضافة إلى ممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
تحديات الصناعة
استعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات التحديات التي تواجه هذه الصناعات حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشاكلهم.
كما تضمنت الشكاوى توفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردي قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع، والمطالبة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما اكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل على ضرورة نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها منتجات ليس ذات مخاطر كما هو الحال في صناعة الأدوية، بما يسهم في زيادة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
تنظيم المعارض
وجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التي تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد تشمل مناطق الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجع حمادي الجديدة وذلك طبقاً للشواغر المتاحة حالياً لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن جانبه أوضح محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك ماكينات حديثة مستعدة للتصنيع والإنتاج وأراضي وهناجر صناعية ومستعدة للتعاون مع شركات القطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة 5 سنوات وأن المنتج يتم استيراده حالياً.
الحياد التنافسي
أكدحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دور الوزارة الأساسي الحفاظ على الحياد التنافسي من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المُصنع المحلي لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستورد كما تخدم الوزارة القطاعات الاستثمارية كاملة ولا يقتصر دورها على خدمة شركة بعينها مع مراعاة اتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم.
فيما استعرض شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان وما تم تخصيصه من أراضي صناعية مرفقة بها وعدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%، لافتاً إلى أنه جاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.
تقسيط استهلاك الغاز
لفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.
وقد اتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.
