واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته بكافة الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وكذلك ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادي والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط لإنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.
واجتمع الدكتور محمود عصمت باللجنة المسئولة عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة فيما يخص مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، بحضور استشاري المشروع وعدد من مسئولي الشركات المنفذة، والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
تم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماعات السابقة وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمني، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بارتفاع الأبراج في مناطق المرتفقات المحيطة بالمطارات وعبور خطوط البترول وقناة السويس وبعض المناطق الأخرى فى مسار خط الربط.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اتفاق وتعاون وتنسيق مصري سعودي على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة في الدولتين مطلع الصيف المقبل، مشيرًا إلى الوضع الراهن للمشروع ومعدلات تنفيذ الاعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة في إطار مخطط تشغيل الخط.
وجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها ، مطالبا بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع، وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطي الشبكة خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.
قال الدكتور محمود عصمت إن مشروع الربط الكهربائي بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة يعد نواة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى، والذي يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).
لفت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
