قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم الاستقرار على الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية “الغازية والبخارية والدورة المركبة” القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون تغيير وينفذها القطاع الخاص.
وأضافت المصادر أنه تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال 6 سنوات مقبلة بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياطي آمن من قدرات التوليد.
ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثا، وأسفرت هذه الدراسة إنه لا توجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة.
تابعت: ثمة خطة كانت تتضمن إنشاء محطات توليد كهرباء حرارية جديدة وفقاً لتطور الأحمال في مصر وكان من المزمع أن يتم التفاوض مع شركات بجنسيات ألمانية وفرنسية وأميركية لتنفيذها، ولكن تم الاكتفاء بالمحطات القائمة والتوسع في الطاقة المتجددة.
تصل إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية الأسمية في مصر حاليا 59.4 ألف ميجاوات، وتتضمن 2843 ميغاواط من المحطات الغازية، و18.17 ألف ميجاوات من المحطات البخارية، و32.2 ألف ميجاوات من الدورة المركبة، و 2831 ميجاوات من المحطات الكهرومائية، و 1632 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و1632 ميجاوات من طاقة الرياح.
أوضحت المصادر، أن المحطات العاملة بنظام الدورة المركبة تمثل النسبة الأكبر من إنتاج الكهرباء بنحو 54.3%، يليها المحطات بنظام الدورة البخارية بنحو 30.6%، وتليها المحطات الغازية بنسبة 4.8%، ثم الطاقة الكهرومائية بنحو 4.8%، والطاقة الشمسية بنحو 2.8% وطاقة الرياح بنحو 2.7%.
