واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في يوليو، للشهر الخامس على التوالي، ليتراجع إلى 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ27.5% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.4% في يوليو، مقابل 1.6% في يونيو.
خلال الأسبوعين الماضيين رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعه زيادات بكثير من السلع والخدمات الأخرى، لكن 3 مسؤولين حكوميين قالوا لـ”الشرق” الأسبوع الماضي أن الحكومة قد تلجأ لحزمة كبيرة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم.
ارتفاعات الأسبوعين الماضيين لم تكن الأولى، حيث رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
منى بدير محللة الاقتصاد الكلي توقعت لـ”الشرق” نهاية الشهر الماضي استمرار المسار الهبوطي لمعدلات التضخم لتصل إلى 26.8% في شهر أغسطس المقبل، مرجعة ذلك إلى استقرار العملة وتوافر السلع وتأثير سنة الأساس.
وقالت إن التضخم الشهري من المتوقع أن يتأثر بارتفاع الوقود والذي سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، فضلاً عن زيادة متوقعة لبعض أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة. وتابعت: “الحكومة أعلنت عن رفع أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجي وهو ما سيساهم في إعطاء مساحة لامتصاصها في معدلات التضخم ليستمر في مساره الهبوطي”.
خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كشفت بيانات الموازنة المصرية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه فى العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوى 20%.
وبعد أرقام التضخم اليوم، خرج معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر عن النطاق السلبي لأول مرة منذ يناير 2022 ليصل إلى 1.55%.
