كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للبترول المصرية اتفقت مع تحالف بنوك محلية على منحها فترة سماح لمدة عام لسداد أقساط مستحقة عليها بقيمة ملياري دولار.
أحد المصادر الذين تحدثوا مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” قال إن الهيئة “ستبدأ بسداد الأقساط المستحقة عليها بالعملة الأجنبية مطلع عام 2026، بدلاً من 2025، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع البنوك المصرية”.
تعمل “هيئة البترول” المثقلة بالديون على سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
تستهدف الحكومة زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وذلك مقارنة بنحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً بالوقت الحالي.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد.
