بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ود. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
كما تم أيضا مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بعمل الشركات، ومنها التصويت التراكمي والتصويت الإلكتروني فيما يتعلق باعتماد جمعيات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وشهد الاجتماع دراسة تفعيل خدمات المسار السريع Fast track بالهيئة العامة للاستثمار للشركات المقيدة بالبورصة، ودراسة إنشاء وحدة خاصة لتقديم الخدمات لتلك الشركات.
