قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، ان مصرفه ساهم بشكل كبير في اعادة العديد من المصانع المتعثرة الي الحياة والانتاج، من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وأنها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح، ان توطين الصناعات المحلية يؤدي الي تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
وأعلن المصرف المتحد الانتهاء من حل أزمة 20 مصنع متعثر واعادتهم للتشغيل والانتاج مرة اخري، وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو انهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
