وافق صندوق النقد الدولي على صرف 820 مليون دولار أمريكي لمصر بعد الانتهاء من المراجعة الثالثة في إطار برنامج القرض الجاري تنفيذه في البلاد والذي يستمر لمدة 46 شهرًا.
وقد تمت الموافقة على البرنامج في البداية في عام 2022، ثم تم توسيع البرنامج في وقت لاحق إلى 8 مليارات دولار هذا العام استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي شملت ارتفاع التضخم ونقص كبير في العملة الأجنبية.
وقد أقر صندوق النقد الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي. وعلى وجه الخصوص، تم تسليط الضوء على التحول إلى نظام سعر الصرف المرن كجانب رئيسي في الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن الضغوط التضخمية في مصر آخذة في الانخفاض، وتم حل مشكلة نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وعلى الرغم من هذه التحسينات، يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات أكثر صرامة، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة. ويشدد الصندوق على ضرورة أن تحرز مصر تقدماً في تصفية هذه الشركات وتنفيذ إصلاحات لمنعها من الانخراط في منافسة غير عادلة.
وعلاوة على ذلك، حدد صندوق النقد الدولي قطاع الطاقة كمجال حاسم للإصلاح. فمع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم منذ العام الماضي، يصر صندوق النقد الدولي على أهمية معالجة المخاطر المالية في هذا القطاع. ولضمان استمرار توفير الطاقة والحد من اختلالات القطاع، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تعيد مصر مواءمة أسعار الطاقة مع مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، بحلول ديسمبر 2025.
