استبعد صندوق النقد مصر عن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي، مما يُرجئ موعد صرف الشريحة الثالثة من قرضها البالغ 820 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس، في اجتماعه المُقرّر في 10 يوليو، إقرار الشريحة الثالثة، إلا أنه تم تأجيله إلى 29 يوليو الجاري. ووفقًا لتحديثات جدول أعمال الصندوق، لم تعد مصر مدرجة ضمن الدول المقرّر مناقشتها خلال الفترة من 22 يوليو إلى نهاية الشهر، لتشمل إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي.
وكانت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، قد أكدت أن التأجيل لا يُشير إلى أي تغيير في التزام الصندوق بدعم مصر، بل يتعلق باستكمال بعض التفاصيل الفنية.
ولم تُفصح كوزاك عن طبيعة هذه التفاصيل، مما يُغذي التكهنات حول أسباب التأجيل المتكرر لاجتماع إقرار الشريحة الثالثة.
