تعتزم الحكومة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
وسددت الحكومة 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
كشف المسؤول أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بحسب نهاية مارس الماضي، وسيتم جدولتها بحيث يتم صرف 1.3 مليار دولار الدفعة الأولى خلال أكتوبر المقبل، والباقي على دفعتين كل واحدة منهما مليار دولار”. مضيفاً: “قبل نهاية يونيو المقبل سنكون انتهينا من تسديد كامل هذه المديونية”، وفق اقتصاد الشرق.
