مُنحت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد الذي تم إصداره من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك وفقاً لما تضمنه القانون رقم 155 لسنة 2024 الموقع من رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ووفقاً للقرار، فإنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وتسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ووفقاً للقانون، يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ويلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (77) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (43) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
