قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، اليوم الخميس، إنه يأمل في حل الجمود السياسي في البلاد بحلول سبتمبر المقبل، عندما يتعين على برلمان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التصويت على ميزانية البلاد.
وأوضح فيليروي، في تصريحات، لشبكة راديو فرانس إنفو، إنه سيتم إقرار الميزانية في نهاية سبتمبر/أيلول، وآمل أن نتمكن خلال تلك الفترة، في إزالة عنصر عدم اليقين الاقتصادي، وأن يكون لدينا مزيد من الوضوح السياسي، ولكن من الواضح أن هذا ليس من اختصاصي.
وأضاف محافظ البنك المركزي الفرنسي، وهو أيضا من صانعي السياسة النقدية، في البنك المركزي الأوروبي، أنه من الضروري للحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة للبلاد، وفق “رويترز”.
أدخلت الانتخابات البرلمانية، التي جرت يوم الأحد الماضي، فرنسا في وضع سياسي متدهور، بعدما نتج عنها 3 تكتلات متباينة سياسيا، وعدم وجود مسار واضح لتشكيل حكومة.
فازت “الجبهة الشعبية الجديدة”، وهي تحالف تم تشكيله في وقت قصير، من حزب “فرنسا الأبية” اليساري المتشدد والأحزاب الاشتراكية وحزب الخضر والأحضزاب الشيوعية، بشكل غير متوقع بأكبر عدد من المقاعد في تصويت، يوم الأحد الماضي، ولكن ليس بأغلبية مطلقة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية خفض عجز موازنة القطاع العام من 5.1% من الناتج الاقتصادي في عام 2024 الحالي، إلى 4.1% في عام 2025، بهدف تقليص العجز المالي لتلبية سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2027.
وقال بنك فرنسا يوم الأربعاء إن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.1% في الربع الثاني – عند الطرف العلوي من نطاقه المقدر سابقا.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي، إنه في حين كانت هناك جوانب إيجابية للوضع الاقتصادي العام، مثل انخفاض معدل التضخم، الذي توقع أن ينخفض لنحو 2% المستهدف من قبل البنك، فإن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
وتابع: “أعتقد أنه إذا كان علينا أن نعطي ملخصا للصورة العامة للاقتصاد الفرنسي اليوم، فهو يقاوم بشكل جيد لكنه يظل ضعيفا”.
