رفع عدد من البنوك المصرية تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، وذلك بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيها.
وجاء بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنوك حكومية في مقدمة البنوك التي طبقت زيادات على تعريفة بعض خدماتها المصرفية الأيام الماضية، في حين اكتفت بعض البنوك الخاصة بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي، وأبرزها بنوك العربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبنك القاهرة.
بينما تراجع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن قرار زيادة العمولات والرسوم التي أقرها مايو الماضي.
وقال في رسالة لعملائه، إنه قام “بإرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلا قبل تطبيقها”
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” واطلعت عليه “بايونيرز مصر”، عل رسوم بعض الخدمات المصرفية بكبرى البنوك، زيادة البنك الأهلي المصري المصاريف الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 شهور لمن لديهم حساب جاري أو توفير، وذلك بديلا عن 30 جنيها عن نفس المدة.
كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيها بديلا عن 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيها شهريا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه، وفقا لمسؤولي خدمة العملاء بالبنك.
وكذلك رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلى 350 جنيها وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني.
كما يتقاضى بنك مصر رسوما على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.
لماذا ترفع البنوك الرسوم والأتعاب؟
وقال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك إن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات.
“البنوك تراعي عند زيادة الرسوم تباين شرائح العملاء ، ونوعية الخدمة نفسها، حتى لا تسبب أعباء على العميل”، وفقا للمسؤول.
واستبعد أن تؤثر المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية في معدلات نمو الشمول المالي، خاصة وأن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية التى تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية.
وفتحت البنوك العاملة في مصر 6.5 مليون حساب، و2.3 مليون محفظة إلكترونية، و6.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع في الفترة بين عامي 2017 و 2023 ، وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.
تأثير الشمول المالي
وحدد البنك المركزي المصري 6 فعاليات للشمول المالي في كل عام هي اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، ويوم الادخار في يونيو، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، ويوم الفلاح في سبتمبر، ويوم ذوي الهمم في ديسمبر.
وأسفرت هذه الفاعليات أيضا عن ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات مسبقة الدفع ليصل إلى 15.7 مليون عميل بنسبة 44% بنهاية ديسمبر 2023، وفقا للمركزي المصري.
كما سجل عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات الائتمان 3.5 مليون عميل بنسبة نمو 10% بنهاية ديسمبر 2023.
وبلغت نسبة الإناث اللاتي تمتلكن بطاقات بنكية 38% بينما وصلت نسبة الذكور 62% من إجمالي حاملي البطاقات.
وأشار البنك المركزي إلى أن البطاقات المسبقة الدفع هي أكثر ما يمتلكه الشباب فى الفئة العمرية من 16 إلى 36 عامًا ، بينما بطاقات الخصم المباشر هي أكثر ما يمتلكه المواطنون فى الفئة العمرية الأكثر من 36 عاما.
القنوات الرقمية أداة لخفض التكلفة
وقال مسؤولو تجزئة مصرفية لـ “العربية Business ” إن قنوات البنوك المصرفية الرقمية ساهمت في خفض تكلفة التشغيل نسبيا، ولكن ارتقاعات الأسعار المتوالية حَدت منه.
وتوقعت المصادر انخفاض ملحوظ في تكلفة التشغيل خلال السنوات المقبلة، وخاصة بعد انتهاء ضخ معظم البنوك الحصة الأكبر من الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.
ومد البنك المركزي المصري العمل بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري خلال العام الحالي.
وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
