نفذ البنك الأهلي المصري 8 تخارجات في قطاعات اقتصادية متنوعة بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023، محققاً أرباحاً رأسمالية من هذه الصفقات بقيمة 900 مليون جنيه، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك، أحمد السعيد .
وأضاف السعيد أن البنك نفذ 6 صفقات تخارج منذ بداية العام الحالي في شركات بالقطاعين السياحي والمالي بإجمالي قيمة بيعيه بلغت نحو 185 مليون جنيه محققاً أرباحاً رأسمالية بنحو 174 مليون جنيه، ليصل إجمالي الصفقات إلى 14 صفقة تخارج خلال 18 شهرا، وفقاَ لـ”العربية Business” .
وأوضح السعيد أن عمليات التخارج المذكورة في إطار تدوير محفظة استثمارات البنك بالتخارج من الاستثمارات التي بلغت مرحلة النضج او انتفى الغرض منها ومن ثم لا تعد بمثابة تخارج كلى من قطاعات اقتصادية بعينها.
“ويبلغ حجم محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك بنهاية مايو الماضي نحو 50 مليار جنيه ممثلة في عدد 135 شركة، في حين بلغت قيمة الاستثمارات غير المباشرة عبر الذراع الاستثماري للبنك “الأهلي كابيتال القابضة” 7.8 مليارات جنيه عبر 31 شركة في قطاعات اقتصادية متنوعة” وفقا للسعيد.
ضخ استثمارات جديدة
وأشار السعيد إلي أن البنك يدرس ضخ حصيلة صفقات التخارج التي ينفذها في استثمارات جديدة بقطاعات الخدمات المالية المكملة لأنشطة البنك، ومنها التأجير التمويلي والتمويل العقاري وبنوك الاستثمار.
وأضاف: “هذه الأنشطة من شأنها خلق قيمة مضافة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والمساهمة في تحقيق عوائد تنعكس مستقبلاً في صورة أرباح سنوية”.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك إن مصرفه يدرس أيضا عدد من الفرص الاستثمارية بالقطاعات التي توليها الدولة الاهتمام الأكبر على سبيل المثال (التكنولوجية المالية – الاقتصاد الأخضر – الطاقة المتجددة والنظيفة – القطاعات الصناعية والإنتاجية بكافة أنماطها وأشكالها) وذلك بهدف توطين الصناعة ودعم المنتج المحلى علاوة على زيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات واحلال الواردات المصرية.
مفاوضات لتأسيس بنك رقمي
وكشف السعيد عن إجراء مفاوضات حالياً مع أكثر من مؤسسة مالية غير مصرفية لاختيار مؤسستين أو 3 ممن تتوافر فيهم السمعة والحجم والعمل المؤسسي لدراسة المساهمة معهم أو أحدهم في تدشين البنك الرقمي وفقاً لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها الصادر من البنك المركزي المصري.
وأشار إلي أن الهدف من هذه الشراكة تحقيق تكامل فيما بين الخبرات المشاركة سواء على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة من البنك والخدمات المقدمة من الشركات المالية غير المصرفية التي تخاطب الافراد من غير عملاء البنوك.
وأضاف: “حال الاستقرار على الاختيار النهائي للمشاركين والاتفاق على ملامح المشاركة ستقوم تلك الشركات بالتقدم للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة مزاولة نشاط البنوك الرقمية”.
