قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل قرار المجلس رقم 50 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
ووفقاً للقرار الصادر برقم 131 لسنة 2024 – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – يُستبدل نصى المادتين (الثانية – بند “9”) ، (الثالثة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014 المُشار إليه.
وتقرر تعديل (المادة الثانية – بند “9”) لتصبح “اقتراح مقابل خدمات قيد مراقبي الحسابات في السجل بما فيها مقابل إصدار شهادات القيد”.
وأشار القرار إلى أن مجلس الوحدة يتكون من أعضاء غير ممارسين للمهنة – لهم حق التصويت – وهم رئيس الهيئة أو من يفوضه رئيسًا للمجلس؛ بجانب المدير التنفيذي للوحدة أو من يقوم مقامه وفقًا لما يحدده رئيس الهيئة، ومُمثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك؛ وكذلك مُمثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
كما يضم المجلس مُمثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، وأخر مُمثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يختاره رئيسها.
كما يشمل المجلس أعضاء مراقبين – ليس لهم حق التصويت – وهم رئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين أو من يفوضه، وكذلك رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو من يفوضه؛ ورئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين أو من يفوضه، بجانب اثنين من مراقبي الحسابات من ذوى الخبرة يختارهما رئيس الهيئة.
ويضم المجلس أعضاء مراقبين مُمثلين لاتحادات مهنية – ليس لهم حق التصويت – وهم مُمثل عن الاتحاد المصري للأوراق المالية يختاره رئيسه؛ بجانب مُمثل عن الاتحاد المصري للتأمين يختاره رئيسه؛ بالإضافة إلى مُمثل عن اتحادات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي يختاره رئيس الهيئة.
