قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن أولويات العمل داخل الوزارة حاليًا هي العمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء لتوفير الطاقة للمواطنين والشركات.
أضاف بدوي في تصريحات عقب حلف اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتم تكثيف العمل على زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، من خلال التركيز على الاكتشافات والتكنولوجيات الحديثة لتنمية الاكتشافات في البحر المتوسط والصحراء الغربية.
لفت إلى أهمية ملف التعامل مع الشركاء الأجانب العاملين بالسوق المصرية لضمان جذب مزيد من الاستثمارات بقطاع النفط والغاز الطبيعي المصري.
أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على العنصر البشري بقطاع البترول والغاز، إضافة إلى تكثيف العمل على قطاع الثروة المعدنية الي يُمثل ثروة هامة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
تطرق إلى أهمية صناعة البتروكيماويات المصرية ودورها في تعظيم القيمة المضافة، والعمل على فتح أسواق تصديرية في أوروبا للمنتجات المصرية وكذلك العمل على خفض الانبعاثات داخل قطاع البترول.
وفي عام 1995 حصل المهندس كريم بدوي على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، امتياز مع مرتبة الشرف، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي 1998 حصل على ماجستير هندسة ميكانيكا، من الجامعة الأمريكية، وكذلك ماجستير إدارة الأعمال، من جامعة Erasmus هولندا.
وبالنسبة للخبرات المهنية فقد عمل بدوي مديرًا للطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بعد أن كان مدير الأداء الرقمي لشركة شلمبرجير بـالمقر العالمي للشركة في هيوستون ، وشَغلَ قبلهما منصب رئيس الشركة في مصر والسودان وشرق المتوسط ، وقضى فيها مسيرة متنوعة الخبرات ضمت القطاع الهندسي و الخبرة العملية و الادارية في قطاع الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز UPSTREAM ، وقطاعات التسويق والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، فشملت، فيما شملته، مجالات تحسين الهياكل التنظيمية، وادارة التغيير ووضع الاستراتيجيات المحققة للنتائج والتمويل وضمان فاعلية الأداء العملياتي.
وأدار بدوي مشروعات هامة أدت إلى تحسين الإدارة والكفاءة في مجال البترول والغاز، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمهيد لنظم الطاقة الجديدة والنظيفة، بمراعاة التوازن في مجال البيئة، ومواصلة تدعيم وتنمية العلاقات مع الشركاء بما في ذلك الوزارات والمطورين وشركات EPC والجهات المعنية بتحديث التكنولوجيا والصناعات المختلفة، بما في ذلك، صناعات البترول والغاز ووزارة الكهرباء وشركاتها وشركات الحديد والأسمنت والمطورين، لتقليل الانبعاثات وتحقيق الطموحات المتعلقة بالطاقة الجديدة.
