سددت الحكومة دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تُقدر نسبتها بين 20 و25%، وفقاً لـ” اقتصاد الشرق”.
وقال مسؤول حكومي، إن الحكومة المصرية “سددت ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو”. وأضاف: “نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً”، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.
