وقعت د. ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، وقد مَثَّلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، للقيام بتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
حضر الاجتماع المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، و اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، و اللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، و اللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
ونوهت يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على السادة المستثمرين، وتوفير كافة الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مثمنةً الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتي العدل والخارجية والشهر العقاري.
وبمقتضي هذا البروتوكول، سيتم تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
هذا وسيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد ٨ لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهى : (الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الألمانية – الإسبانية – التركية – الصينية – اليابانية) تيسيراً على السادة المستثمرين ورفع أعباء اعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
وكشفت د. ناهد يوسف أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب وبإحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، ولتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضى والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه. وذلك تمهيداً لتقديم كافة تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
من جهتها صرحت لمستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي تيسيراً على السادة المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفةً أن القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.
وأوضحت أن البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على السادة المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الاسكندرية وغيرها.
