قالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن آليات التمويل هي أساس الشراكة التجارية والاستثمارية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إلى أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي قطاعات مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض بين الجانبان، مضيفة أن آليات التمويل من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية التي تمشل أدوات مبتكرة متاحة للقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية إذ أن تم توجيه أكثر من 6 مليار دولار إلى القطاع الخاص.
وأوضحت أن التمويلات التي تأتي بالاتفاق بين مصر والاتحاد الوروبي هي تمويلات ميسرة بتكلفة أقل من السوق، مضيفة أن مضر تعظم التمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي عبر التكامل مع المؤسسات الدولية التمويلية.
وأكدت أن المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص في مصر هي جاذبة للتمويلات من الشريك الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأخرى، إذ أن مصر تعتبر منصة للتعاون الدولي من خلال هذه المؤسسات المهمة.
ولفتت إلى أن مصر بدأت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي منصة «نوفي» لدعم مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه تم تخصيص جزء من الاتفاقية الخاصة بترفيع العلاقات بين مصر ودول الكتلة لدعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن ترفيع العلاقات في المرحلة القادمة مبني على تعاون مالي مقسم إلى 3 نقاط، وهي استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، والتحول للأخضر، مضيفة أن هذا يأتي إلى جانب توفير صمانات استثمار 1.8 مليار دولار والتي تعظم وتجذب الاستثمارات من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
