أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مصر، مناقشة التحول الحضري العادل في مصر وتسليط الضوء على مفهوم المدن الشاملة والمرنة، كجزء من الشراكة المستمرة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وقالت الوكالة في بيان، إن هناك 3 مشروعات تابعة للوكالة وهي مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الممولين من الاتحاد الأوروبي والحكومة الالمانية.
وحضر الفعالية السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادى والتنمية.
وعرضت المشروعات الثلاثة مجموعة من الحلول لزيادة فرص الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة وتعزيز مفهوم المدن المرنة وزيادة الوعي بأولويات التكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية، كما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة في تطوير البنية التحتية الحضرية، وذلك لدفع سبل النمو المجتمعي العادل والمرونة الحضرية والمدن القادرة على الصمود بشكل خاص أمام التحديات الحضرية.
وعلى هامش هذا الحدث، نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي معرض لإلقاء الضوء على مجموعة متنوعة من المجالات المشتركة التي تهدف إلى خلق رؤية موحدة حول المبادئ الأساسية للتحول الحضري العادل. وشملت المواضيع الرئيسية للمعرض، القدرة على الوصول إلى المرافق الرئيسية وكيفية مشاركة المجتمع، بالإضافة إلى إبراز الفرص الإقتصادية لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
وشهد الحدث، حلقة نقاشية للحديث حول أهمية التحول الحضري العادل في مصر، وكيف يمكن توطين هذا المفهوم بالنظر إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الفريدة التي تشكل الطبيعة الحضرية للمجتمع المصري. وتطرق المتحدثون إلى مناقشة تطوير مناهح واستراتيجيات مخصصة لإنشاء مدن عادلة وشاملة إلى جانب التحديات وأفضل الممارسات التي تعزز الدمج المجتمعي، بالإضافة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
جدير بالذكر أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مبادرة “التحول الحضري العادل” في مصر بالتزامن مع استضافتها للمنتدى الحضري العالمي والذي سيعقد في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر القادم.
